أي عقوبات يتوقعها البرهان؟ خلاف أوروبي ومسار أممي يحيطان بتحذيره

حين قال قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في مدينة المناقل، الجمعة، إنه «لا نستبعد في الأيام الجاية العقوبات على السودان»، لم يحدد الجهة التي يتوقع أن تصدر عنها هذه العقوبات، ولا طبيعتها أو سببها.

لكن العبارة، التي جاءت في نهاية خطاب غلب عليه الحديث عن دور المناقل في إسناد القوات المسلحة، تكتسب وزناً مختلفاً عند وضعها إلى جانب تطورات دبلوماسية وقعت خلال الأيام والأسابيع السابقة.

الاحتكاك الأوروبي

قبل يومين فقط من تصريح البرهان، نشرت «أفريكا إنتلجنس» تقريراً بعنوان: «الجنرال البرهان يعارض خطة الاتحاد الأوروبي لحماية البنية التحتية المدنية». ووفق الملخص المتاح للتقرير، رفضت السلطة القائمة في بورتسودان توقيع اتفاق مشترك مع قوات الدعم السريع، وهو ما دفع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت فيبر إلى إعادة التفكير في دورها كوسيط.

لا يثبت التقرير وجود صلة مباشرة بين رفض المقترح الأوروبي وحديث البرهان عن عقوبات قادمة. يضيف التقرير مع ذلك عنصراً زمنياً مهماً: احتكاك دبلوماسي جديد وقع قبل نحو 48 ساعة من التحذير العلني.

ويتضاعف وزن هذه الإشارة لأن الاتحاد الأوروبي لم يعد يتعامل مع السودان عبر البيانات والوساطة فقط. ففي 13 يوليو وسّع مجلس الاتحاد الأوروبي نظام العقوبات المتعلق بالسودان، وأدخل إجراءات قطاعية تستهدف «اقتصاد الحرب»، شملت حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب القادم من السودان، إلى جانب حظر تصدير الزئبق والسيانيد المستخدمين في التعدين. وقال المجلس إن الإجراءات تهدف إلى تقليص مصادر تمويل النزاع المسلح وزيادة الضغط على الجهات التي تغذيه.

ويضم النظام الأوروبي حالياً 13 فرداً وثمانية كيانات، بينما مُددت العقوبات حتى 10 أكتوبر 2026، ما يعني أن لدى بروكسل إطاراً قائماً وقابلاً للتوسيع، سواء بإضافة أسماء وكيانات أو بتطوير الإجراءات القطاعية.

وزاد نطاق الإجراء الأوروبي عملياً في 29 يوليو، عندما أعلنت مجموعة من الدول مواءمة سياساتها مع قرار حظر الذهب والمواد المرتبطة بالتعدين، بما وسع الأثر السياسي للتدابير خارج مؤسسات الاتحاد نفسها.

غير أن المسار الأوروبي ليس الوحيد الذي يمكن أن يفسر عبارة البرهان.

الاستحقاق الأممي

في نيويورك، يقترب السودان أيضاً من موعد مهم يتعلق بنظام عقوبات مجلس الأمن المفروض بموجب القرار 1591 الخاص بدارفور. فالقرار 2791، الصادر في 12 سبتمبر 2025، جدد التدابير القائمة حتى 12 سبتمبر 2026، ومدد ولاية فريق الخبراء حتى 12 أكتوبر. وتشمل التدابير حظر السلاح المتعلق بالفاعلين في دارفور، إلى جانب تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المدرجين.

وتكتسب هذه المحطة أهمية إضافية لأن فريق الخبراء مخول بتتبع انتهاكات نظام العقوبات، والتحقيق في تمويل الجماعات المسلحة، وتزويد لجنة العقوبات بمعلومات عن الأفراد والكيانات التي قد تستوفي معايير الإدراج.

كما أن آلية الأمم المتحدة لم تكن ساكنة هذا العام. ففي 28 أبريل أضافت لجنة عقوبات السودان أربعة أسماء جديدة إلى قائمتها، وهو ما يوضح أن نظام 1591 لا يقتصر على التجديد السنوي، بل يظل قابلاً لإدراج أفراد جدد متى توفرت الشروط وحصل التوافق المطلوب.

واللافت أن السلطة القائمة في بورتسودان أظهرت قبل تصريح البرهان أنها تتابع هذا الملف تحديداً. ففي 10 أغسطس عقدت اللجنة العليا السودانية للتنسيق مع الأمم المتحدة اجتماعاً ناقش الاستعداد للجمعية العامة وملف القرار 1591 وتقرير فريق الخبراء. وقال وزير الخارجية محيي الدين سالم، بحسب «سودان تربيون»، إن الحكومة تتابع التقرير وتعد تحركها الدبلوماسي بشأنه.

بذلك، لا يأتي حديث البرهان عن احتمال عقوبات جديدة في فراغ. هناك موعد أممي يقترب، وهناك تقرير لفريق الخبراء تتابعه السلطة القائمة في بورتسودان، وهناك نظام يتيح إضافة أسماء وكيانات جديدة. لكن تجديد العقوبات في سبتمبر لا يعني تلقائياً فرض إجراءات جديدة على البرهان أو على مؤسسات الدولة؛ فالإدراج خطوة منفصلة تخضع لآليات لجنة العقوبات ومجلس الأمن.

المسار الأميركي

المسار الثالث يقود إلى واشنطن، التي وسعت خلال الأشهر الأخيرة استخدام العقوبات المرتبطة بالنزاع المسلح في السودان. ففي 26 يونيو فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها مرتبطة بشبكات شراء وتجنيد تغذي النزاع المسلح عبر طرفيه، وتساعد في توفير الأسلحة والمقاتلين وتوسيع نطاقه.

هذا المسار يجعل فرض إجراءات أميركية إضافية أمراً ممكناً، لكنه لا يقدم حتى الآن قرينة علنية على أن واشنطن أعدت حزمة جديدة ستصدر خلال الأيام التي تحدث عنها البرهان.

ماذا يمكن استخلاصه؟

وهنا تظهر حدود ما يمكن استخلاصه من التصريح.

أقوى قرينة زمنية تقود إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب تقرير «أفريكا إنتلجنس» المنشور قبل يومين والخلاف حول مقترح حماية البنية التحتية. أما أقوى قرينة مؤسسية فتقود إلى مجلس الأمن، مع اقتراب موعد 12 سبتمبر واستعداد السلطة القائمة في بورتسودان بالفعل للتعامل مع ملف القرار 1591. وفي الخلفية تبقى الولايات المتحدة صاحبة سجل حديث في توسيع العقوبات على الشبكات المرتبطة بطرفي النزاع المسلح.

لكن أياً من هذه المسارات لا يسمح حتى الآن بالقول إن البرهان كان يقصد جهة بعينها.

الفرق مهم بين أن يكون البرهان قد تلقى معلومات عن عقوبات وشيكة، وبين أن يكون قد استبق سياسياً احتمالات يراها متزايدة في ضوء علاقاته المتوترة مع عواصم ومؤسسات دولية. المعلومات المتاحة علناً لا تحسم بين الاحتمالين.

لذلك تصبح قيمة تصريح المناقل في توقيته أكثر من تفاصيله: جاء بعد شهر شهد تشديداً أوروبياً على تجارة الذهب، وبعد اجتماع رسمي سوداني خصص جانباً من أعماله للعقوبات الأممية، وبعد يومين من تقرير عن تعثر مبادرة أوروبية بسبب موقف السلطة القائمة في بورتسودان.

وحتى ظهور إعلان رسمي جديد، يبقى السؤال مفتوحاً: هل كان البرهان يهيئ الداخل لاحتمال عقوبات إضافية، أم كان يشير إلى خطوة دولية محددة وصلت إشاراتها إلى السلطة القائمة في بورتسودان قبل إعلانها؟

أما ما يمكن إثباته الآن، فهو أن التحذير صدر في لحظة تتقاطع فيها ثلاثة مسارات عقوبات نشطة حول السودان، وليس في فراغ سياسي أو دبلوماسي.