قدّمت وزارة المالية إعفاء السودان من مديونية محدودة لدى منظمة دولية باعتباره نتيجة لتحرك الوفد في بروكسل. لكن وثائق المنظمة تشير إلى أن المبلغ أقرب إلى متأخرات مساهمات عضوية، بينما يظل مسار معالجة عشرات المليارات من الديون السيادية متوقفاً منذ سنوات.
سودان ستوري — ما وراء الخبر
في منتصف يوليو 2026، أعلنت وزارة المالية أن المجلس الوزاري لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ «OACPS» اعتمد إعفاء السودان من كامل المديونية المستحقة عليه للمنظمة، والبالغة مليون دولار.
الخبر صحيح، وفق الرواية التي قدمتها الوزارة. لكن الرقم وحده لا يشرح طبيعة القرار، ولا موقعه داخل أزمة المديونية السودانية، ولا ما إذا كان يمثل بالفعل اختراقاً تفاوضياً أم مجرد معالجة إدارية لمتأخرات عضوية تراكمت داخل منظمة دولية.
قبل انعقاد الاجتماعات، قالت وزارة المالية إن المجلس الوزاري «سوف يعتمد قراراً بإعفاء كلي أو جزئي» من مديونية السودان، بسبب الظروف الاستثنائية التي يواجهها اقتصاده. أي إن المقترح كان مدرجاً سلفاً أمام المجلس قبل وصول الاجتماعات إلى نتيجتها النهائية. وبعد انتهاء الدورة، نقلت وسائل إعلام عن الوزارة أن المجلس أقر الإعفاء الكامل. وحتى وقت إعداد هذه المادة، لم يكن نص القرار التفصيلي منشوراً على الموقع الرسمي للمنظمة بما يوضح أصل المبلغ والسنوات التي تراكم خلالها.
هذه الفجوة بين صحة الواقعة وطريقة تقديمها هي موضع السؤال: ماذا أعفت المنظمة تحديداً، وماذا يعني مليون دولار داخل أزمة تتجاوز عشرات المليارات؟
ليست كل «الديون» متشابهة
استخدام كلمة «مديونية» من دون شرح طبيعتها يفتح الباب أمام التباس جوهري.
في المجال المالي، هناك فرق بين الدين السيادي الناتج عن قروض حصلت عليها الدولة من حكومات أو مصارف أو مؤسسات تمويل دولية، وبين الالتزامات المالية التي تترتب على عضوية دولة في منظمة دولية.
تنص اتفاقية جورجتاون المعدلة، وهي الوثيقة المؤسسة لـ«OACPS»، على أن ميزانية أمانة المنظمة تموّل من مساهمات سنوية تدفعها الدول الأعضاء. كما تنص صراحةً على اتخاذ إجراءات ضد أي دولة عضو تتأخر في سداد مساهماتها «لأسباب غير تلك الناجمة عن كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية خطيرة تمس اقتصادها»، وبما لا يشمل الدولة التي أعفاها المجلس الوزاري من الدفع.
وبناءً على هذا الإطار، تشير طبيعة القرار بقوة إلى أن المليون دولار يمثل متأخرات مساهمات السودان في ميزانية المنظمة، وليس قرضاً سيادياً حصلت عليه الدولة ثم نجحت في إلغائه. كما أن تعبير «الظروف الاستثنائية» الذي استخدمته وزارة المالية السودانية يتطابق مع الصياغة القانونية للاتفاقية ذاتها، ما يرجّح أن الإعفاء استند إلى هذا البند تحديداً.
هذا التمييز ليس لغوياً. القرض السيادي يرتبط بتمويل الخزانة أو مشروعات الدولة، ويؤثر في مؤشرات الدين العام وخدمة الدين والتصنيف الائتماني. أما مساهمات العضوية فهي التزامات تشغيلية تحافظ بها الدولة على وضعها وحقوقها داخل المنظمة.
وبتشبيه مبسط، فإن الإعفاء أقرب إلى قرار مؤسسة دولية بإسقاط رسوم عضوية متراكمة عن عضو متعثر، لا إلى قرار دائن دولي بشطب قرض سيادي.
مليون دولار مقارنة بماذا؟
بلغ الدين الخارجي العام والمضمون من الدولة السودانية نحو 56.6 مليار دولار بنهاية عام 2020، وفق التقييم المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان أكثر من 91% من هذا الدين في صورة متأخرات، ما جعل وضع السودان غير قابل للاستدامة من دون إعفاء واسع وإعادة هيكلة شاملة.
مقارنة بذلك الرصيد التاريخي، يعادل إعفاء المليون دولار نحو:
0.0018% من الدين الخارجي المسجل بنهاية 2020.
وهذا يعني أن قيمة الإعفاء، قياساً إلى أزمة الدين السيادي، محدودة إلى درجة لا تسمح بتقديمه باعتباره تحولاً في وضع السودان المالي الخارجي.
قد يكون للمبلغ أثر داخل حسابات المنظمة، وقد يزيل التزاماً عن وزارة المالية، وقد يساعد السودان على تجنب قيود مرتبطة بتراكم المساهمات. لكن هذه فوائد إدارية ومؤسسية، وليست مؤشراً إلى عودة السودان للأسواق المالية أو تحسن قدرته على الاقتراض أو استئناف إعفاء ديونه الكبرى.
المنظمة نفسها تحاول تحصيل متأخرات الأعضاء
السياق المالي الداخلي للمنظمة مهم أيضاً.
الدورة الوزارية التي صدر فيها الإعفاء انعقدت في ظل جهد معلن من المنظمة لتحقيق استقرارها المالي الخاص، وليس فقط لمعالجة أوضاع دولة بعينها. وفي لقاء تمهيدي عقد يوم 14 يوليو 2026، قبيل تسليم رئاسة المجلس الوزاري من غامبيا إلى إثيوبيا، شدّد وزير المالية الغامبي رئيس المجلس آنذاك على الحاجة الملحة لمعالجة مساهمات العضوية المتأخرة والوفاء بالتعهدات الطوعية التي قُطعت خلال قمة مالابو. كما ناقش المجلس الوزاري، ضمن بنود قدّمتها لجنة السفراء المقيمين في بروكسل، مراجعة صيغة حساب المساهمات وإعفاءات من مساهمات متأخرة مستحقة على عدد من الدول الأعضاء.
هذا السياق يوضح أن ملف المتأخرات ليس ملف ديون سيادية بالمعنى المعروف، بل جزء من أزمة التمويل الداخلي للمنظمة نفسها.
ولا توجد، في الوثائق العلنية المتاحة حتى الآن، معلومات كافية لإثبات أن الإعفاء كان ثمرة مفاوضات طويلة قادها الوفد السوداني، أو أنه قرار استثنائي صُمم للسودان وحده، أو أنه شمل مجموعة محددة من الدول الأخرى.
لذلك، فإن الصياغة الأكثر دقة ليست أن السودان «انتزع شطب ديونه»، بل أن المجلس الوزاري وافق، وفق إعلان وزارة المالية، على إعفائه من متأخرات تبلغ مليون دولار في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها.
حين كان ملف الديون يقاس بالمليارات
تظهر محدودية القرار بصورة أوضح عند مقارنته بالمسار الذي بدأته الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك بين عامي 2020 و2021.
كان الهدف آنذاك هو إدخال السودان في مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون «هيبك»، وهي عملية دولية تشارك فيها مؤسسات التمويل والدول الدائنة، وتستهدف خفض الدين إلى مستوى يمكن للدولة تحمله.
في مارس 2021، صفّى السودان متأخراته لدى المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، بعملية تمويل تجسيري أميركية بلغت 1.15 مليار دولار، ما أعاد السودان إلى التعامل الكامل مع البنك الدولي بعد انقطاع استمر قرابة ثلاثة عقود، وفتح الطريق أمام نحو ملياري دولار من المنح الجديدة.
وفي مايو من العام نفسه، أُنجزت تصفية متأخرات السودان لدى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والبالغة 413 مليون دولار.
ثم وصل السودان في يونيو 2021 إلى «نقطة القرار» ضمن مبادرة «هيبك». وكان متوقعاً، في حال بلوغ نقطة الإكمال ومشاركة جميع الدائنين، أن ينخفض عبء الدين الخارجي من نحو 56 مليار دولار إلى قرابة ستة مليارات دولار. وقدّر البنك الدولي وصندوق النقد أن إجمالي الإعفاءات المرتبطة بالمسار يمكن أن يتجاوز 50 مليار دولار، أي أكثر من 90% من الدين الخارجي.
وفي يوليو 2021، اتفق نادي باريس مع السودان على معالجة ديون كان من شأنها أن تقود إلى إلغاء نحو 14.1 مليار دولار، وفق شروط مرتبطة باستمرار السودان في برنامج «هيبك» والوصول إلى نقطة الإكمال.
الفارق هنا ليس رقمياً فقط، بل هو فارق بين عمليتين مختلفتين جذرياً: إعفاء مليون دولار من التزامات تجاه منظمة عضوية، مقابل إعادة هيكلة الدين السيادي واستعادة العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية.
الفجوة بين المليون والخمسين ملياراً
| العملية | القيمة |
|---|---|
| إعفاء «OACPS» المعلن | مليون دولار |
| تصفية متأخرات البنك الإفريقي للتنمية | 413 مليون دولار |
| تمويل تصفية متأخرات البنك الدولي | 1.15 مليار دولار |
| معالجة نادي باريس المخطط لها | 14.1 مليار دولار |
| الإعفاء الشامل المتوقع عبر «هيبك» والمسارات المكملة | أكثر من 50 مليار دولار |
كان اتفاق نادي باريس وحده أكبر من إعفاء «OACPS» بنحو 14 ألف مرة. أما مسار «هيبك» الشامل فكان يستهدف معالجة قيمة تزيد عليه بأكثر من 50 ألف مرة.
لكن حتى هذه المقارنة تحتاج إلى دقة: الحكومة الانتقالية لم تحصل بالفعل على إعفاء نهائي لكل الخمسين مليار دولار. ما حققته هو الوصول إلى نقطة القرار، وتصفية متأخرات مؤسسات رئيسية، والحصول على التزامات دولية كان يفترض أن تتحول إلى إعفاء نهائي عند بلوغ نقطة الإكمال.
مسار توقف قبل نهايته
بعد إجراءات 25 أكتوبر 2021، أعلن البنك الدولي تعليق جميع المدفوعات للسودان، بعدما كان قد أعاد بناء علاقته مع الحكومة الانتقالية وبدأ تمويل برامج جديدة.
ثم جاءت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 لتقضي عملياً على البيئة السياسية والاقتصادية اللازمة لتنفيذ شروط «هيبك»، بما فيها استقرار الاقتصاد، وإدارة المالية العامة، وتطبيق استراتيجية خفض الفقر، والقدرة على التفاوض المنتظم مع الدائنين.
وحتى مارس 2026، ظل السودان عند «نقطة القرار» التي وصل إليها في 2021، ولم يبلغ نقطة الإكمال التي يصبح عندها الإعفاء الواسع نهائياً.
هذه هي الأزمة الفعلية التي ينبغي أن تحضر في أي خبر عن إعفاء ديون السودان: البلاد لا تنتظر إسقاط مبالغ صغيرة من اشتراكات المنظمات، بل تحتاج إلى استعادة مسار دولي متوقف كان مؤهلاً لمعالجة معظم دينها الخارجي.
خبر صحيح وسياق ناقص
لا توجد مشكلة في إعلان وزارة المالية عن إعفاء المليون دولار. فالقرار، إن تأكد في صيغته النهائية، يخفف التزاماً قائماً على السودان، ويعكس تضامناً من الدول الأعضاء مع بلد يواجه حرباً وانهياراً اقتصادياً.
المشكلة تبدأ عندما يُعرض القرار خارج طبيعته وحجمه، أو تستخدم عبارة «إعفاء السودان من كامل ديونه» من دون توضيح أن المقصود كامل مديونيته تجاه منظمة واحدة، وأن هذه المديونية ترتبط، وفق الإطار المالي للمنظمة، بمساهمات العضوية السنوية.
صياغة الخبر بهذه الطريقة لا تختلق رقماً، لكنها تمنحه دلالة أكبر مما يحتمل. وهي إحدى أدوات الاتصال السياسي المعروفة: استخراج واقعة صغيرة صحيحة، وعزلها عن سياقها، ثم إحاطتها بلغة تجعلها تبدو جواباً عن أزمة أكبر لا تمسها في الواقع.
الإعفاء يستحق خبراً. لكنه لا يستحق أن يُقدَّم بوصفه اختراقاً في ملف الدين الخارجي.
والصياغة الأدق كانت ستكون:
منظمة «OACPS» تعفي السودان من مليون دولار من متأخراته المالية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي يواجهها اقتصاده.
أما السؤال الذي يبقى بلا إجابة، فهو: متى يستعيد السودان المسار الذي كان يستهدف معالجة أكثر من خمسين مليار دولار، بدلاً من الاحتفاء بإعفاء لا يتجاوز جزءاً من مئة ألف من حجم الأزمة؟
رئيس تحرير سودان ستوري | sudanstory.net
