قصف المعدّنين: ماذا نعرف، وما الذي لم يثبت بعد؟

في أعقاب تقارير وشهادات عن غارات استهدفت معدّنين سودانيين قرب الحدود المصرية في 9 و10 أكتوبر 2026، تقدمت الأرقام والاتهامات ومقاطع الفيديو إلى واجهة النقاش. لكن وراء هذا التدفق أسئلة لم تُحسم: كم عدد الضحايا؟ أين سقطت الضربات تحديداً؟ وما الذي يثبت مسؤولية جهة بعينها؟

تبدأ الإجابة بالتمييز بين ثلاث طبقات، قبل تبنّي أي رواية سياسية أو نفيها: ما تؤكده مصادر متقاطعة، وما يرويه شهود أو تعلنه جهات محددة، وما لم نجد له دليلاً مستقلاً بعد. وهذه قراءة في حصيلة المعلومات المتاحة حتى 12 أكتوبر، وليست تحقيقاً نهائياً في هوية الطائرة.

أولاً: ما الذي يمكن قوله بثقة؟

تقاطعت شهادات ناجين ومصادر طبية وتقارير صحفية بشأن غارات على مواقع للتعدين الأهلي يوم السبت 10 أكتوبر، وأسفرت عن قتلى وجرحى ونزوح عاملين من المنطقة. ونقلت «سودان تربيون» عن المعدّن ميرغني مالك وقوع خمس ضربات على الأقل في منجم العقيدات قرب سوق الأنصاري، ووصول مصابين إلى السوق، لكنها أوضحت أنها لم تتحقق استقلالياً من الحصيلة أو هوية الطائرات.

وتحدثت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن شبكة أطباء السودان عن مقتل 13 معدّناً على الأقل وإصابة 28 في منطقة وصفتها بأنها «المثلث الحدودي» بين السودان ومصر وليبيا. وفي رواية أخرى، نقلت «سودان تربيون» عن ثلاثة ناجين تقديرات أكبر بكثير في منطقة شمال الوادي. أما منصة شاهد للأدلة فتحدثت عن أكثر من 60 شخصاً بين قتيل وجريح وفق معلومات أولية حصل عليها فريق التوثيق. وتحدثت مجموعة «محامو الطوارئ» عن 72 قتيلاً، وفق ما أوردته صحيفة «ذا ناشيونال».

لا يصح جمع هذه الحصائل، ولا التعامل مع أكبرها باعتباره العدد النهائي. فقد تختلف المواقع التي تصفها المصادر ونطاق الحصر والزمن الذي سُجلت فيه الإصابات. ويهدف التريث في حسم الرقم إلى حماية حق الضحايا في إحصاء دقيق لا تُستخدم فيه الأرقام مادة للمزايدة، مع بقاء خطورة القتل كما هي.

ملاحظة زمنية: ذكرت تغطية لـ«سودان تربيون» مؤرخة في 10 أكتوبر وقوع غارات يوم الجمعة 9 أكتوبر، بينما نسبت روايات ناجين نُشرت في 11 أكتوبر ضربات أخرى إلى السبت 10 أكتوبر. لا تتوافر لدينا أدلة تسمح بالجزم بأن كل هذه الإفادات تتعلق بالضربة نفسها أو بالموقع نفسه.

ثانياً: هل نعرف مكان سقوط القنابل؟

تكررت أسماء «العقيدات» و«سوق الأنصاري» و«شمال الوادي» في إفادات وتغطيات الحادث. لكن التوصيفات الجغرافية لم تتطابق؛ فبعض التقارير تحدث عن ولاية نهر النيل، وأخرى عن ولاية البحر الأحمر، بينما أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى المثلث الحدودي شمال غربي البلاد.

هذه ليست مسألة تقنية ثانوية. لا يمكن تحديد ما إذا كانت المصادر تتحدث عن ضربة واحدة أو أكثر من دون التحقق من موقع كل رواية. كما أن الادعاءات المتعلقة بعبور الحدود لا يمكن تقييمها على أساس أسماء عامة أو إحداثيات تتعلق بحادثة سابقة.

ثالثاً: ماذا تقول الفيديوهات؟

انتشرت مقاطع منسوبة إلى الغارات، لكن تاريخ نشر الفيديو لا يساوي بالضرورة تاريخ تصويره، والشخص الذي نشره ليس بالضرورة صاحبه الأصلي. وتزداد أهمية التحقق لأن المنطقة شهدت تقارير عن غارات وعمليات في يونيو الماضي، ما يفرض مقارنة أي تسجيل جديد بالأرشيف السابق قبل اعتماده.

تتابع «سودان ستوري» عدداً من المقاطع المتداولة، وقد خاطبت منصة «شاهد للأدلة» لطلب ملفاتها الأصلية وسياق تصويرها، كما خاطبت جهة متخصصة في أرشيف الحركة الجوية بشأن حدود البيانات التاريخية المتاحة. وحتى إعداد هذه المادة، لم يصل رد يسمح بإثبات مكان تصوير المقاطع أو هوية الطائرة. ولا ينبغي أن يتحول نقص الدليل التقني إلى حجة لإنكار سقوط المدنيين، كما لا يجوز تحويل الفيديو غير المحقق إلى برهان على هوية الجهة المنفذة.

رابعاً: من المسؤول عن الهجوم؟

اتهم ناجون وجهات سودانية الطيران المصري بتنفيذ الضربات، وهي اتهامات خطيرة تستوجب تحقيقاً مستقلاً ورداً محدداً من السلطات المصرية، فضلاً عن توضيح ما تعرفه السلطات السودانية عن مصير مواطنيها. لكن وقوع عمليات حدودية سابقة، أو تكرار الاتهام، لا يحسم وحده مسؤولية جهة بعينها عن ضربات أكتوبر.

وفي المقابل، فإن أي ادعاء بمخالفة قوانين الحدود أو التعدين لا يشكل تبريراً تلقائياً لاستخدام القوة المميتة ضد المدنيين. ولا يمكن أن يختزل النقاش القانوني والأخلاقي إلى المفاضلة بين ادعاء بانتهاك الحدود وبين حق الإنسان في الحياة.

خامساً: ماذا صدر عن «صمود»، وما الذي نعرفه عن تحركات حمدوك والفكي؟

أصدر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، عبر لجنة الاتصال السياسي والعلاقات الخارجية، بياناً بتاريخ 11 أكتوبر أدان فيه الغارات التي أفاد شهود عيان، بحسب البيان، بأن طيراناً حربياً مصرياً نفذها على منجم العقيدات قرب سوق الأنصاري. وطالب التحالف بتحقيق عاجل ومستقل، وبحماية المعدّنين وتوفير الإسعاف والمساعدات، وحمّل السلطة القائمة في بورتسودان مسؤولية حماية المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. الاتهام الوارد في البيان منسوب إلى الشهود الذين استند إليهم التحالف، وليس استنتاجاً أثبتته «سودان ستوري» بصورة مستقلة.

وفي أديس أبابا، كشفت «سودان ستوري» نقلاً عن مصدرين، أحدهما من مكتب محمد الفكي سليمان والآخر من الوفود المشاركة، أن رئيس الوزراء الانتقالي السابق عبد الله حمدوك وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي جعلا متابعة الحادثة ضمن أولويات اتصالاتهما أثناء المشاورات مع الآلية الخماسية. وقال المصدر من مكتب الفكي إن الأخير عدّل برنامج زيارته ليغادر أديس أبابا فور انتهاء المشاورات؛ ولم تتضح نتائج الاتصالات أو الجهات التي شملتها. ونشرت المنصة أيضاً تغطية مستقلة لأجواء الوفود في فندق راديسون بلو، حيث طغت أخبار المعدّنين على جانب من النقاش مساء الأحد.

من المهم التفريق بين هذه المستويات: بيان «صمود» موقف سياسي معلن صادر باسم التحالف؛ أما المعلومات المتعلقة باتصالات حمدوك والفكي فإفادات صحفية من مصادر قريبة منهما، وليست تصريحات مباشرة موثقة بصوت الرجلين أو باسميهما. كذلك أشار مصدر من مكتب الفكي إلى لجنة تتابع الحادثة قبل صدور بيان مجلس السيادة، من دون تحديد هويتها؛ ولا دليل لدينا على أنها اللجنة الرسمية التي أُعلن تشكيلها يوم 12 أكتوبر. كما أن مطالبة «صمود» السلطة بإعلان موقف صدرت يوم 11 أكتوبر، أي قبل البيان الرسمي اللاحق.

سادساً: مجلس السيادة يعلن لجنة تحقيق واتصالات مع مصر

في بيان رسمي نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا) في 12 أكتوبر 2026، نعى المجلس السودانيين الذين قضوا في حادثة المعدّنين، وأعلن إصدار رئيسه قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم ممثلين للنيابة العامة والجهات العدلية والأمنية المعنية، على أن ترفع تقريراً بنتائج التحقيق.

وقال البيان إن القيادتين السودانية والمصرية على تواصل منذ وقوع الحادث، من أجل حماية الأرواح ومعرفة ملابساته وإطلاع الرأي العام على الحقائق. لكنه لم يحدد في نصه موقع الضربات بإحداثيات أو الجهة المنفذة، ولم يذكر أسماء أعضاء اللجنة أو مهلة لإعلان النتائج. وتعكس هذه الفجوات الأسئلة نفسها التي يطرحها اختلاف الشهادات والتقارير، ولا يجوز اعتبار تشكيل اللجنة إعلاناً لنتائجها.

وسبق لقائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن تعهد في 22 يونيو 2026 بالتحقيق في اعتداءات سابقة على المعدّنين قرب الحدود. ولم نجد في المصادر المفتوحة التي راجعناها تقريراً منشوراً بنتائج ذلك التحقيق. ومن ثم فإن سؤال متابعة مشروعاً اليوم هو: ما الذي أُنجز بعد تعهد يونيو، وهل ستنشر لجنة أكتوبر تقريراً محدد النتائج وقابلاً للفحص؟

ماذا قالت الخارجية المصرية؟

بالتزامن مع إعلان لجنة التحقيق، نقلت صحف مصرية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في 12 أكتوبر إعلان اتصال هاتفي بين الوزير بدر عبد العاطي ونظيره السوداني محيي الدين سالم. وأفاد البيان بأنهما شددا على احترام سيادة البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما وحدودهما، وبحثا العلاقات الثنائية ومخرجات لقاء العلمين. ولم يتضمن النص المنشور إقراراً بمسؤولية الطيران المصري عن غارات المعدّنين أو نفياً محدداً لهذه الاتهامات، ولم يورد نتيجة تحقيق في الواقعة. لذلك نفرّق بين صدور موقف دبلوماسي مصري وبين حسم المسؤولية عن القصف.

ما الذي أعلنه المتحدث العسكري المصري؟

وأعلن المتحدث العسكري المصري، مساء 12 أكتوبر استمرار المرحلة الثالثة من حملة تشارك فيها القوات المسلحة والشرطة المدنية لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية. وقال إن منشورات تحذيرية أُلقيت قبل العمليات، وإن الحملة تجري داخل الحدود المصرية. ولم يحدد البيان موقع العمليات بإحداثيات أو يتناول واقعة مقتل المعدّنين السودانيين أو حصيلتها، كما لم يقدم إقراراً أو نفياً صريحاً بمسؤولية القوات المصرية عن الغارات المنسوبة إليها. وبهذا يظل إعلان الحملة منفصلاً عن إثبات العلاقة بينها وبين وقائع القصف، وهو ما يستدعي تحقيقاً مستقلاً.

سابعاً: ماذا يُفترض أن نسأل الآن؟

السؤال الأهم للسلطات والمؤسسات الطبية يتجاوز معركة الاتهامات إلى أسئلة محددة: أين قوائم الضحايا والمفقودين، ومن جرى إسعافه، وما العوائق التي تحول دون الوصول إلى المصابين، وأين تقع المواقع التي تعرضت للقصف بدقة، وما آليات حفظ الأدلة ومساءلة المسؤولين؟

للجمهور أيضاً حق في التمييز بين شهادة شاهد ورواية حزب وبيان جهة حقوقية ونتيجة فحص مستقل. ليس كل اختلاف بين مصدرين دليلاً على التلاعب؛ فقد يكون اختلاف نطاق أو وقت أو مكان. لكنه يستوجب تفسيراً لا يُستعاض عنه باتهامات متبادلة.

ستواصل «سودان ستوري» توثيق ما يمكن إثباته وتصحيح ما يلزم عند ظهور أدلة جديدة. فالحقيقة لا تحتاج إلى ولاء لأي طرف في النزاع المسلح، والحق في معرفة من استهدف المعدّنين يبدأ من حماية الوقائع وحقوق الضحايا من الاستخدام السياسي.