سودان ستوري — متابعة
اتهم حزب الأمة القومي، في بيان صادر عن أمانته العامة الخميس، السلطات القائمة في بورتسودان بتسييس مؤسسات العدالة، واستغلال القضاء في تصفية الخصومات السياسية، معتبرًا أن أحكامًا صدرت مؤخرًا بحق عدد من المدنيين والقيادات الأهلية والسياسية تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة.
وقال الحزب إن محكمة في ولاية النيل الأبيض أصدرت حكمًا بالإعدام بحق اللواء معاش صديق سنادة، عضو المكتب السياسي للحزب بالولاية، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. كما أشار البيان إلى وفاة العمدة سعد صغيرون داخل المعتقل بمنطقة القطينة، وصدور حكم إعدام بحق وكيل الناظر بمنطقة أم رمتة، مأمون هباني، لم يُنفذ بعد، إلى جانب أحكام بالسجن بحق سكان آخرين في المنطقة.
وذكر البيان أيضًا صدور حكم بالسجن خمسة عشر عامًا بحق وكيل نظارة الجوامعة في أم روابة، فضلًا عن حكم بسجن الدكتور أحمد شقا في مدينة دنقلا لمدة عامين وشهر.
وتناول حزب الأمة القومي أحكامًا قال إنها صدرت بحق نساء نازحات في مدينة الأبيض، من بينها حكم بالسجن عشر سنوات بحق ليمونة نوار، وخمس سنوات بحق ابنتها، وسنتين بحق ابنة شقيقها مروة محمد نوار، واصفًا هذه المحاكمات بأنها من “أقسى صور الانتهاكات”.
واعتبر الحزب أن هذه الأحكام تأتي في وقت يجري فيه، بحسب بيانه، استقبال أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين في ولايات الجزيرة وشمال دارفور وغرب كردفان “باعتبارهم منتصرين”، وهو ما وصفه بازدواجية في تطبيق القانون.
ودعا حزب الأمة القومي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة ما وصفها بالممارسات الجائرة، والضغط من أجل وقفها، مطالبًا بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المدنيين، ومنع تدخل عناصر النظام السابق في عمل القضاء، بحسب نص البيان.
