مصطفى محمود 2005.. ما لا يقل عن 27 قتيلاً سودانياً وأسئلة محاسبة لم تُحسم

في فجر الثلاثين من ديسمبر 2005، تحوّل ميدان مصطفى محمود في حي المهندسين بالقاهرة، حيث اعتصم سودانيون قرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى مسرح لعملية فض بالقوة خلّفت قتلى ومصابين. وبعد نحو واحد وعشرين عاماً، يعيد مقتل معدّنين سودانيين قرب الحدود المصرية سؤالاً تاريخياً إلى النقاش: ماذا يحدث عندما تطول المطالبة بكشف حقيقة مقتل مدنيين سودانيين خارج بلادهم؟

الواقعتان مختلفتان في الظروف وفي الجهات المسؤولة عنهما. ففي القاهرة عام 2005 كانت عملية فض الاعتصام من تنفيذ أجهزة الشرطة المصرية، بينما لا تزال هوية الجهة المنفذة لضربات مناطق التعدين في أكتوبر 2026 قيد الإثبات. لكن في القضيتين تتقدم أسئلة حماية المدنيين والتحقيق ونشر النتائج.

اعتصام امتد ثلاثة أشهر

بدأ اعتصام اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في 29 سبتمبر 2005، وفق مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، واستمر ثلاثة أشهر. وكان المشاركون يشتكون ظروف معيشتهم ويطالبون بمعالجة أوضاع اللجوء وإعادة التوطين. وقالت المفوضية إن عدد المحتجين وصل إلى نحو 2500 في بعض الفترات، وإنها أجرت محاولات وساطة دعت خلالها إلى حل سلمي.

وفي الساعات الأولى من 30 ديسمبر، طوقت قوات أمن كبيرة الاعتصام واستخدمت خراطيم المياه والقوة لإخلاء المكان. وثقت منظمات حقوقية وفاة 27 سودانياً على الأقل، بينهم 11 طفلاً وثماني نساء، إلى جانب إصابة آخرين. وأشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش إلى أن هذه الحصيلة ظهرت بعد اتضاح حجم المأساة؛ فالبيانات الأولى يوم الحادث تحدثت عن أعداد أقل.

تحقيق أغلق دون تحديد المسؤولية

قدمت وزارة الداخلية المصرية حينها تفسيراً مفاده أن الوفيات نجمت عن التدافع والتزاحم، في حين أثارت منظمات حقوقية تساؤلات حول مقدار القوة المستخدمة ومسؤولية الجهات الأمنية التي نفذت العملية. وطالبت خمس منظمات مصرية ودولية بتحقيق أولي، ثم دعت بعد عامين إلى إعادة النظر في نتائج التحقيق الرسمي.

ففي مايو 2006، انتهت نيابة الدقي إلى عدم إثبات وقوع مخالفات من رجال الشرطة، وفق نسخة من القرار اطلعت عليها تلك المنظمات. ورأت المنظمات أن التحقيق اعتمد بصورة مفرطة على شهادات أفراد الأمن وتقارير الطب الشرعي، وأنه لم يحدد على نحو كافٍ هوية من أصدر أوامر فض الاعتصام أو أدار العملية. ووصفت تبرئة أفراد الشرطة بأنها غير مقنعة وطالبت بتحقيق قضائي مستقل. هذه الانتقادات موثقة في بيان هيومن رايتس ووتش الصادر في ديسمبر 2007.

وتلك هي القيمة الصحفية لاستعادة القضية اليوم: تتبع بنية المساءلة، مع تجنب تحويل حادثة 2005 إلى شاهد آلي يثبت مسؤولية جهة عن حادثة 2026. من أمر باستخدام القوة؟ من حقق؟ هل سُمح للأهالي والضحايا بالاطلاع على نتائج الفحص؟ وما الذي يحدث حين تنتهي الإجراءات الرسمية دون إجابات تقنع الأسر؟

اللاجئون وحقوقهم بعد 2005

ولم ينته ملف الحماية عند هذه المأساة. فقد وثقت منظمة العفو الدولية في فبراير 2026 حالات توقيف وترحيل قالت إنها طالت لاجئين وطالبي لجوء من السودان ودول أخرى، فيما نشرت «سودان ستوري» تحقيق «بطاقة لا تكفي.. سودانيون في مصر بين الاحتجاز والترحيل» متضمناً شهادتين حصريتين. وهذه وقائع من طبيعة مختلفة عن فض الاعتصام عام 2005، لكنها تفسر استمرار الحاجة إلى فحص ضمانات الحماية القانونية للسودانيين في مصر.

حقيقة الحصيلة وحدود توثيقها

وتُظهر أوراق المنظمات الخمس فروقاً مهمة بين التوثيق الحقوقي والإجراءات القضائية: سُجّلت أعداد متغيرة للضحايا في الساعات الأولى، ثم استقرت الحصيلة التي استخدمتها المنظمات عام 2007 عند 27 قتيلاً على الأقل، بينهم 11 طفلاً وثماني نساء. وذكرت هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي لعام 2007 وفاة فتى يبلغ 14 عاماً لاحقاً متأثراً بجراحه؛ لذا لا يجوز التعامل مع الرقم بوصفه كشفاً نهائياً بالأسماء.

وفي مراجعتها لقرار النيابة الصادر في مايو 2006، لاحظت المنظمات الحقوقية أن المحققين لم يتوصلوا حتى إلى اسم المسؤول الذي أصدر الأمر بعملية فض الاعتصام أو قاد القوات المنفذة، وفق تفاصيل بيانها المشترك. وهنا تكمن القيمة الوثائقية لفتح الأوراق: تحديد موضع انهيار سلسلة المسؤولية، لا إعادة نشر صور الصدمة أو استخدام الضحايا في خطاب تعبوي.

وفي يناير 2006، وثقت هيومن رايتس ووتش أيضاً مخاوف من ترحيل مئات من المعتصمين الذين احتجزتهم السلطات عقب الفض، وأشارت إلى أن بعضهم قد يواجه مخاطر إذا أُعيد إلى السودان. وهي خلفية تتعلق بحماية اللاجئين وحقوقهم، لكنها تحتاج فحصاً مستقلاً لمساراتهم الفردية ونتائجها بعد ذلك.

أما الجانب الآخر من الذاكرة فهو تجربة سودانيين عاشوا في القاهرة قبل حرب أبريل 2023 بسنوات طويلة. فوجودهم في مصر ليس حدثاً طارئاً بدأ مع النزاع المسلح، وعلاقات الشعبين أوسع من سجال سياسي بشأن القصف. ويقتضي ذلك أيضاً الاستماع إلى أصوات الأسر التي فقدت أبناءها عام 2005، وإلى رواية الجهات المصرية التي تولت التحقيق، إن أمكن الوصول إليها.

هذه المادة استعادة وثائقية أولية، لا تحقيق جديداً في أسماء جميع الضحايا. وتحتاج نسخة التحقيق الموسعة إلى مراجعة سجل الوفيات وقرارات النيابة وشهادات ذوي الضحايا وأرشيف الصور الأصلية قبل اعتمادها ملفاً تحقيقياً نهائياً.