من المفوضية: نقص التمويل يهدد وثائق اللاجئين وخدمات الحماية

حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في 29 سبتمبر 2026 من أن استمرار نقص التمويل يهدد وصول نحو 8.3 مليون لاجئ ونازح قسراً وعديم جنسية إلى مساعدات أساسية. هذا الرقم عالمي، ولا يخص السودانيين وحدهم.

ويربط البيان، المصاحب لتقرير عن الكلفة الإنسانية لنقص التمويل، تراجع الموارد بتقليص الخدمات التي تساعد الناس على البقاء آمنين، من التسجيل والحماية إلى دعم سبل العيش.

وفي تشاد، تقول المفوضية إن 319 ألف لاجئ يواجهون تأخراً في التسجيل، بما يحرمهم من وثائق لازمة للوصول إلى الخدمات ويزيد مخاطر الاحتجاز. كما تشير إلى احتمال فقدان ما يصل إلى 200 ألف امرأة وفتاة خدمات المساحات الآمنة وبرامج الوقاية، وتهديد خدمات حماية نحو 233 ألف طفل.

وبحسب البيان، انخفض التمويل المتاح للمفوضية من 5.2 مليار دولار في 2024 إلى 3.9 مليار في 2025. وحتى نهاية يوليو 2026، تلقت المنظمة 32 في المئة من احتياجاتها السنوية البالغة 8.5 مليار دولار.

تكشف هذه الأرقام أن التمويل لا يتعلق بالطعام والمأوى وحدهما، بل يمتد إلى الوثائق والإحالة والحماية. وهي تقديرات وتحذيرات مؤرخة؛ لا تثبت أن كل الخدمات المشار إليها توقفت بالفعل، ولا أن الفئات المذكورة في تشاد كلها سودانية.